به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

روند رسیدگی به پرونده محسن شکاری چگونه بود؟

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۷۸۱۴۳

مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه گفت: متاسفانه افرادی در داخل و خارج از کشور نکاتی را نسبت به احکام قطعی و لازم الاجرا دادگاه‌های صالح در رسانه‌ها بیان می‌کنند که جای تاسف دارد، زیرا همه باید مقید باشیم و قانون برای همه یکسان است.

سخنگوی قوه قضاییه در شرح روند رسیدگی به پرونده محسن شکاری گفت: ایشان به همراه یکی از دوستانش با هدف شرکت در اغتشاشات از یک نقطه جغرافیایی شهر تهران به نقطه دیگر که اغتشاش بود عزیمت می‌کند و در ساعت ۸ شب خیابانی را در زیر پل ستارخان مسدود و با قطع مسیر ترافیک شدیدی را ایجاد می‌کند

وی افزود: ایشان به مامورینی که به او تذکر می‌دهند حمله ور می‌شود و یکی از مامورین بسیج را مجروح می‌کند که باعث تشدید اغتشاش در آن محیط می‌شود و پس از اقدامات خود به همراه دوستش از محل فرار می‌شود

وی ادامه داد: متعاقبا پس از دستگیری اقدامات قضایی شروع می‌شود و بلافاصله توسط قاضی کشیک تحقیقات اولیه آغاز می‌شود و اقدامات اول در پرونده نشان دهنده اقاریر صریح متهم نسبت به اتهامات است و ایشان اهداف خود را تشریح می‌کند و در نهایت پس تحقیقات مقدمات قرار بازداشت موقت صادر می‌شود و برای اقدامات بعدی به زندان منتقل می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ستایشی گفت: پس از طی کردن فرآیند رسیدگی در زمان قابل قبولی پرونده با قرار جلب دادرسی و صدور کیفرخواست به دادگاه صالح ارجاع می‌شود و با توجه به متعدد بودن اتهامات ایشان در دادگاه انقلاب بر اساس کیفرخواست صادره پرونده مورد رسیدگی واقع می‌شود

وی اظهار کرد: این رسیدگی نیاز به حضور وکیل تسخیری داشت که ایشان درخواست تعیین وکیل می‌کند و به علت اینکه ایشان اقداماتش را برای انتخاب وکیل انجام نمی‌دهد دادگاه با همان وکیل تسخیری فرآیند را ادامه می‌دهد و تا آخرین مرحله رسیدگی ایشان دارای وکیل بوده و حق دفاع داشته است.

وی عنوان کرد: ایشان در جلسات دادرسی حضور داشته و نکات را مشخص کرده است و ماجرا را به صورت کامل شرح داده است.

ستایشی گفت: در موقعیت مورد بحث ایشان با استفاده از سلاح سرد و مجروح کردن حافظان امنیت موجبات رعب و وحشت در مردم فراهم کرده است که بر اساس موازین شرعی اعمال و افعال ایشان از مصادیق محاربه تشخیص داده شده و پس از صدور رای و محکومیت ایشان به اعدام با اعلام فرجام خواهی پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود که پس از گذشت مدت لازم و بررسی‌های به عمل آمده که در پرونده مطرح بوده رای ایشان تایید و جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

وی گفت: کل فرآیند‌هایی که به عنوان اصول و قواعد دادرسی مورد نظر است و باید به صورت ویژه توجه شود دقیقا مورد قرار گرفت و مهم‌تر از همه در مرحله دادگاه انقلاب با حضور قضات عالی رتبه و در مرحله دیوان عالی کشور با حضور قضات عالی مورد بررسی قرار گرفته و آنچه مسلم شده مجرمیت ایشان و انطباق عمل با بحث محاربه بوده و بر اساس قانون مجازات اسلامی برای ایشان محکومیت صادر شده است.

ادامه دارد...

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اغتشاشات قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۷۸۱۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.